ديگر ، بايع بر مشترى او بالعكس ] و چنين چيزى محال است كه دو طرف آن [ من له الحق و من عليه الحق ] قائم به شخص واحد باشد ، يعنى شخص واحد در آن واحد هم من له الحق باشد [ چون حق را بعوض مالك شده ] و هم من عليه الحق باشد [ چون حق مذكور عليه خود او است . ] از محالات است . [ زيرا در آن واحد هم حق به نفع او است و هم به ضرر او و اين تناقض و محال است . ] و لذا حقّ مذكور از من له الحق به من عليه الحق منتقل نمىشود و ما لا يقبل النقل لا يقبل التمليك فلا يقبل البيع ثمنا و مثمنا . ولى ملكيّت اين گونه نيست . حقيقت ملكيّت عبارتست از نسبتى بين مالك و مملوك [ اين جمله دليل آنست كه عند الشيخ ره ملك از مقولهء اضافه است . ] يعنى رابطه و علقهء خاصّه‌اى است ميان مالك [ زيد ] و مملوك [ عبد ] و نيازى ندارد كه حتما مملوك عليه [ كسى كه اين شخص عليه او مالك باشد ] هم باشد تا در نتيجهء بگوئيم : شخص واحد محال است كه هم مالك باشد و هم مملوك عليه [ هم ملكيّت له او باشد و هم عليه او ] خير ، اين محذور را ندارد و لذا تمليك الدين على من هو عليه صحيح است چون بعد از تمليك خود اين شخص مالك است و ما فى ذمّته هم مملوك است و ديگر نيازى نيست كه خود او هم مملوك عليه باشد تا استحاله‌اى پيش آيد . پس كاملا تفاوت باب بيع الدين با ما نحن فيه روشن شد ، و قياس مع الفارق گرديد . قوله : فافهم : شايد اشاره باشد به اينكه : چه در باب ملكيّت و چه حقّ ، هر دو فرض قابل تصوير است ، يعنى هم مملوك عليه و من عليه الحق باشد ، و هم اينها نباشند ، بيان ذلك امّا در باب ملكيّت : آنجا كه زيد مالك عبا است . مالك و مملوك